قتل به اعتقاد مهدور الدم بودن و بررسی موارد منطبق با آن

همواره برای نگارنده این سوال مطرح بوده است که چگونه با وجود حق دادخواهی برای همه افراد جامعه از طریق دادگاههای صالح اسلامی و همچنین قبل از اثبات جرم، به افرادی اجازه داده می شود که انسانی را به صرف اعتقاد خویش به قتل برساند؟ برای پاسخ به این سوال با مراجه به آیات و روایات و اقوال فقها می توان گفت که، حق حیات از غیر قابل انکارترین حقوق انسان ها می باشد و خداوند، متجاوزان به این حق را با تندترین لحن ها مورد عتاب قرار می دهد و آنان را مستحق عذاب دنیوی و اخروی می داند و اسلام نیز به عنوان اکمل ادیان برای حیات اشخاص احترام فوق العاده ای قائل شده به حدی که حمایت از حیات اشخاص و احترام خون آنها در جامعه اسلامی یک اصل محسوب می گردد و به احدی اجازه تعدی و تجاوز به حیات اشخاصی که در سرزمین اسلام سکونت دارند را نمی دهد و با توجه به همین اصل مهم، قرآن مجید در آیات مختلف به لزوم احترام انسان ها به این اصل تأکید ورزیده؛ از جمله آیه 32 سوره ی مائده که بدین مضمون که «هر که نفسی را بدون حق قصاص و یا بی آنکه فساد و فتنه ای در روی زمین به قتل برساند مثل آن باشد که همه ی مردم را کشته است». بنابراین، قتل نفس و سلب حیات از انسان، در همه جوامع با واکنش شدید و در نظر گرفتن کیفرهای سخت برای قاتلان همراه است. در شریعت اسلام نیز قتل نفس یکی از بزرگترین گناهان معرفی شده که مجازات جهنم برای آن تعیین شده است و قرآن کریم در آیه 93 سوره نساء می فرماید: «هر کس مومنی را به عمد بکشد مجازاتش آتش جهنم است». بنابراین از حیث مجازات دنیوی برای مرتکب قتل عمد، قصاص نفس تشریع گردیده است، اما با مداقه در آیات و روایات و اقوال فقها و حقوقدانان جای هیچ گونه شک و تردیدی نیست که انجام بعضی اعمال و رفتار توسط مسلمانان موجب از بین رفتن حرمت و عصمت خون آنها می شود و این اعمال و رفتار به طور دقیق در فقه اسلامی بیان شده است و در اصطلاح فقهی به این افراد، مهدورالدم گفته می شود. اما نکته ای که قابل توجه است این است که، امروزه در اکثر جوامع متمدن، مسئله نظم اجتماعی و رعایت مقررات مربوط به آن بسیار مورد احترام و تأکید می باشد، بدین معنی که، هیچ گاه در این جوامع اجازه اقدام خودسرانه به هیچ یک از شهروندان داده نشده و همچنین تعقیب مجرمین و اعمال مجازات آنها حق اعضای قدرت حاکمه و دولت می باشد و هرگز مردم این جوامع حق دخالت در این امور را نخواهد داشت ولی در حقوق جزای اسلامی برخلاف حقوق جوامع متمدن، رعایت نظم اجتماعی، در برخی موارد جنبه فرعی پیدا می کند. به عنوان مثال اگر فرد خاطی مرتکب برخی از جرایم گردد که از شدت و قباحت زیادی برخوردار بوده مرتکب در چنان وضعیت و موقعیت اجتماعی قرار می گیرد که مهدورالدم شناخته شده و کشتن او به صورت یک حق و در برخی موارد حتی به عنوان یک تکلیف شرعی تلقی می گردد و آنچه اهمیت می یابد اجرای حدود و احکام الهی است، حتی اگر نظم اجتماعی مختل گردد و این ترتیت در حقوق جزای اسلامی، در قانون مجازات اسلامی در ماده 226 و تبصره 2 ماده 295 نیز منعکس شده است.